شيوه نامه ها

شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاريحق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك...
1382/05/13

شيوه نامه تغيير بهره بردار و واگذاري حق استفاده و واگذاري بلاعوض اراضي و املاك موضوع ماده (69) و تبصره هاي آن

 

 

بسمه تعالي

تقاضاي تغيير بهره بردار ساختمان ها ، املاك و اراضي موضوع ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ( پيوست 1 )

الف) دستگاه بهره بردار كنوني :

ب) مشخصات ملك ( ساختمان و اراضي ) :

1_ پلاك ثبتي : فرعي از : اصلي – بخش ثبتي :‌‌ حوزه ثبتي :

2_ نشاني ملك :

استان شهرستان /بخش /دهستان خيابان پلاك ( نقشه هوايي ضميمه شود)

3_ وضعيت ثبتي ملك :

فاقد سابقه ثبتي ¨ در جريان ثبت ¨ داراي سند مالكيت ¨ شماره صفحه : شماره دفتر املاك :

( تصوير سند مالكيت ضميمه شود و در صورت موقوفه بودن عرصه ، سند مالكيت اعيان و مجوز انتفاع از موقوفه ارائه شود. )

4_ نحوه تملك :

خريداري با سند عادي ¨

با سند رسمي ¨ اهدايي ¨ ساير موارد ¨ ذكر شود .........................

5_ وضعيت ملك :

كاربري : اداري ¨ تجاري ¨ مسكوني ¨ زراعي باغي ¨ ساير :

مساحت عرصه : هكتار / مترمربع مساحت اعيان : ( مترمربع )

6_ مورد استفاده كنوني ملك :

ج) دستگاه متقاضي :

دلايل تقاضا و نوع كاربري مورد نظر :

مقام مسئول دستگاه متقاضي سمت تاريخ

مقام مسئول دستگاه بهره بردار : سمت : امضاء : تاريخ :

          

 

 

 

 

 

 

الف) چگونگي تغيير بهره بردار ، موضوع قسمت اخير ماده (69) :
1. در صورتيكه نياز به جابجايي و تغيير بهره بردار ساختمان ها ، املاك و اراضي موضوع ماده (69) باشد ، " تغيير بهره بردار" به ترتيب مقرر در اين شيوه نامه با تشخيص كميسيون و تصويب هيأت وزيران انجام مي شود.
2. تقاضاي تغيير بهره بردار بايد همراه با مشخصات كامل ملكي كه در نظر است جابجا شود ( به شرح فرم پيوست 1 ) و ارائه تصوير سند مالكيت و دلايل تقاضاي تغيير به امضاي بالاترين مقام اجرايي دو دستگاه يا مقام مجاز معرفي شده ، به دفتر كميسيون مستندسازي و تعيين بهره دار ارسال گردد.
3. دفتر كميسيون به تقاضاهاي واصله رسيدگي نموده و اطلاعات لازم درخصوص هر درخواست را از دستگاه هاي ستادي ذيربط ( اداره كل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ) تهيه و خلاصه پرونده را بر اين اساس تنظيم و حداقل دو هفته قبل از طرح در كميسيون براي اعضاء ارسال مي دارد.
ب) واگذاري بلاعوض اراضي موضوع تبصره (1) ماده (69) :
1. در اجراي تبصره (1) ذيل ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، دستگاه هاي اجرايي ، نيروهاي مسلح و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند چنانچه براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن ، نياز به اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي داشته باشند موظفند درخصوص طرح هاي عمومي و عمراني مدارك زير را به دفتر كميسيون ارائه نمايند :
1-1- فرم تكميل شده كه به امضاء وزير ( با مقام مجاز معرفي شده ) و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي اجرايي مستقل و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور رسيده باشد. ( مطابق فرم پيوست 2 ) 2-1- موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
3-1- گزارش نهايي مهندس مشاور ( داراي رتبه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ) مبني بر تبيين ابعاد فيزيكي طرح و اعلام مساحت مورد نياز
4-1- تعيين محدوده مورد نظر حسب مورد در محدوده خارج از شهر بر روي نقشه عمومي منطقه ( تهيه شده توسط سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح يا سازمان نقشه برداري كشور ) ، در محدوده روستايي بر روي طرح هادي ، در محدوده شهري بر روي طرح تفصيلي شهر.

تبصره _ درخصوص طرح هاي استاني : با عنايت به ماده (8) اصلاحي آيين نامه مستندسازي ( موضوع تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 164778/ت36628هـ مورخ 9/12/1385 ) كارگروه استاني پس از دريافت فرم تقاضا ( فرم پيوست 2 ) و مدارك صدرالاشاره ، به انضمام اسناد و مدارك بندهاي سه گانه تصويب نامه ، موضوع را بررسي و نتيجه را همراه با مدارك و فرم پيوست 4 ( صورتجلسه كارگروه استاني ) جهت سير مراحل تصويب هيأت وزيران به دفتر كميسيون مستندسازي ارسال مي نمايد.
2. آن بخش از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي ، قابل واگذاري مي باشد كه سند مالكيت به نام دولت صادر گرديده و واگذاري آن مطابق كاربري تعيين شده باشد و ممنوعيت قانوني از قبيل ممنوعيت هاي مذكور در ماده (2) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و تبصره (4) ذيل ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن نداشته باشد.

تبصره 1_ در مورد اراضي و املاكي كه با اعلام وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) تشريفات قانوني ثبت ملك خاتمه يافته و مراتب به تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده باشد با تشخيص كميسيون مستندسازي نيازي به ارائه سند مالكيت براي واگذاري نمي باشد.

تبصره 2_ در مورد اراضي و املاكي كه به دولت يا دستگاه هاي اجرايي صلح شده باشد شرايط و مندرجات صلح نامه ملاك تعيين و تغيير بهره بردار يا واگذاري حق استفاده از املاك و اراضي مزبور خواهد بود. ( موضوع ابلاغيه شماره 75215 مورخ 22/12/1383 معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور )
3. اراضي مورد درخواست نبايد قبلاً به اشخاص ديگر واگذار شده باشد.
4. اراضي مورد درخواست توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) بلامعارض اعلام شده باشد و يا اينكه دستگاه متقاضي تعهد نمايد حقوق قانوني معارضين يا مالكين قبلي را طبق مقررات ، هنگام واگذاري پرداخت كند. 5. در صورتيكه دستگاه ها و سازمان هاي موضوع بند (1) متقاضي زمين معوض باشند و زمين معوض بلامعارض به تشخيص وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) وجود داشته باشد و مالك نيز موافق با دريافت معوض باشد ، مسئوليت تشخيص ميزان اراضي معوض موضوع تبصره مذكور ( ضمن رعايت مفاد بندهاي فوق ) به عهده هيأتي مركب از كارشناس منتخب دستگاه يا سازمان متقاضي ، كارشناس منتخب وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) و نماينده مالك مي باشد. مسئولين اين هيأت حسب مورد به عهده وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي مي باشد. كميسيون بر اساس نظر اين هيأت و تراضي انجام شده با مالك ، نسبت به واگذاري زمين معوض و شرايط آن اتخاذ تصميم خواهد نمود.
- دستگاه متقاضي قبل از انجام مراحل تملك اراضي اشخاص براي نيازهاي عمراني و عمومي و واگذاري معوض به مالك اين اراضي ، مجاز به انجام هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن اراضي نمي باشد.
- وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از وصول درخواست دستگاه متقاضي زمين معوض ، درخصوص وجود اراضي بلامعارض قابل واگذاري اظهارنظر نمايند.

تبصره _ در صورتيكه مالك با دريافت زمين معوض به ترتيب مقرر در بند (5) موافق نباشد طبق مقررات تعيين شده در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن اقدام خواهد شد.

6. در صورتيكه اراضي مورد نياز دستگاه ها و سازمان هاي موضوع بند (1) از املاك شخصي در داخل محدوده قانوني و حريم شهرها باشد اراضي معوض از اراضي واقع در داخل محدوده قانوني و حريم شهرها توسط وزارت مسكن و شهرسازي ، و چنانچه اراضي مورد نياز آنها واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها باشد از اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها توسط وزارت جهاد كشاورزي با رعايت شرايط فوق تأمين و واگذار خواهد شد.

در صورتيكه مالك با جابجايي اراضي معوض از داخل محدوده قانوني و حريم شهرها به خارج از آن و بالعكس موافقتت داشته باشد با رعايت مفاد بند (5) توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) حداكثر ظرف 3 ماه اقدام خواهد شد.
7. ميزان و شرايط واگذاري با رعايت ترتيبات مقرر در بند فوق به تصويب كميسيون خواهد رسيد. چنانچه دستگاه يا سازمان تحويل گيرنده زمين در مدت تعيين شده توسط كميسيون بدون عذر موجه با تشخيص كارگروه استاني اقدام ننمايد و يا اينكه طرح مورد نظر منتفي شود واگذاري زمين كان لم يكن محسوب و زمين به وزارت جهاد كشاورزي يا مسكن و شهرسازي ( حسب مورد ) مسترد شده تلقي مي گردد.

8. آن قسمت از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه قبلاً با رعايت مقررات توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي واگذار شده و همچنين اراضي واگذار شده در اجراي ماده (37) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع صرفنظر از محل وقوع آنها در داخل يا خارج از حريم شهرها و محدوده قانوني شهرها از شمول تبصره (1) ماده (69) خارج و طبق مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ج) واگذاري املاك و اراضي كه حق استفاده از آنها به شركت هاي دولتي داده شده است موضوع تبصره (2) ماده (69) :

1. تبصره (2) ناظر به املاك و اراضي كه شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي خود خريداري كرده اند ، نمي باشد و صرفاً املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركت هاي دولتي قرار دهد مشمول اين تبصره بوده و هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي آن نياز به تصويب هيأت وزيران دارد.
 
2. شركت هاي دولتي كه قصد فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار اين شركت ها قرار داده است دارند؛ بايد قصد خود را همراه با اعلام مشخصات ملك يا زمين ( طبق فرم پيوست 3 ) به دفتر كميسيون ارسال دارند. دفتر كميسيون مراتب را به اطلاع كليه دستگاه هاي اجرايي مي رساند تا چنانچه دستگاهي طرح متناسب با آن ملك يا زمين دارد همراه با دلايل توجيهي تقاضاي خود را ارائه كند. اين تقاضا بايد همراه با تأييديه سازمان مديريت و برنامه ريزي ، مبني بر وجود طرح مصوب و انطباق مشخصات ساختمان يا زمين با نياز طرح باشد.
دفتر كميسيون در صورت لزوم نظر دستگاه هاي ستادي عضو كميسيون را درخصوص موضوع استعلام مي نمايد.

3. كميسيون چنانچه نياز دستگاه متقاضي را به ملك يا زمين مزبور احراز نمايد ملك يا زمين مورد نظر به صورت بلاعوض در اختيار دستگاه متقاضي قرار خواهد گرفت.

4. چنانچه كميسيون دستگاهي را واجد شرايط براي انتقال ملك يا زمين موضوع تبصره (2) ماده (69) تشخيص نداد ، مجوز فروش صادر و به شرح بند قبل ابلاغ مي گردد. وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي دولت واريز گردد.

ج) تعيين بهره بردار در اراضي وقفي موضوع تبصره (4) ماده (69) :

1. در موارديكه عرصه ملك براي استفاده دولت يا مؤسسات دولتي با سند رسمي وقف شده و احداث اعياني با وقف نامه مغايرت نداشته باشد ، چنانچه اعياني در عرصه وقفي ايجاد شده باشد ،‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت ، نسبت به صدور سند اعياني به نام دولت و به نمايندگي دستگاه بهره بردار كه در وقف نامه معين شده اقدام خواهد نمود.

تبصره _ چنانچه در وقف نامه دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري به طور خاص معين نشده باشد تعيين دستگاه بهره بردار و نوع بهره برداري ، توسط كميسيون با رعايت نظر واقف انجام خواهد شد.

2. در مواردي كه عرصه و اعيان هر دو با سند رسمي براي استفاده مؤسسه دولتي خاصي وقف شده باشد ، براي تنظيم سند طبق وقف نامه عمل خواهد شد.

ج) واگذاري حق استفاده املاك و اراضي متعلق به دولت به نهادها و مؤسسات موضوع تبصره (5) ماده (69) :

1. در اجراي تبصره (5) ماده (69) ، انتقال مالكيت اراضي و املاك متعلق به دولت ، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوعيت نداشته و فقط حق استفاده از اراضي و املاك به نهادها و مؤسسات مزبور در حيطه جغرافيايي معين شده ، با تصويب كميسيون واگذار مي گردد. واگذاري حق استفاده مقيد به مدت خاص خواهد بود كه در صورت لزوم با تأييد كميسيون قابل تمديد مي باشد.

2. نهادها و مؤسسات موضوع اين تبصره بايد تقاضاي خود مبني بر استفاده از اراضي و املاك موضوع اين قانون را همراه با مشخصات ملك يا زمين ( طبق فرم پيوست 3 ) با ارائه دلايل به كارگروه استاني ارائه كنند و كارگروه استاني موارد تأييد شده را همراه با صورتجلسه كارگروه استاني ( فرم پيوست 4 ) و اسناد و مدارك بند (ب) اين شيوه نامه ، به دفتر كميسيون ارسال مي نمايد. كميسيون در صورت لزوم مدارك و اطلاعات ضروري را از نهاد و مؤسسه متقاضي يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط اخذ خواهد نمود.

3. نهادها و مؤسسات موضوع اين تبصره در صورتي مي توانند نسبت به احداث بنا و اعياني در اراضي ، يا تغيير در اعياني موجود موضوع واگذاري اقدام نمايند كه كميسيون اين اجازه را به آنها در زمان واگذاري حق استفاده داده باشد. در هر حال اعياني ايجاد شده توسط اين نهادها و مؤسسات متعلق به دولت بوده و صدور سند مالكيت به نام نهاد يا مؤسسه استفاده كننده مقدور نمي باشد.
4. پس از خاتمه استفاده يا پايان يافتن مدت واگذاري ، بنا يا اعياني احداث شده طبق شرايط مقرر شده به هنگام واگذاري توسط كميسيون ، به دولت منتقل شده و احداث كننده بنا يا اعياني حقي نسبت به عرصه و اعياني نخواهد داشت.

خ) در اختيار گرفتن املاك و اراضي در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موضوع تبصره (6) ماده (69) :

1. در اجراي تبصره (6) ماده (69) سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ظرف يك ماه از تاريخ صدور اين شيوه نامه فهرست املاك و اراضي در اختيار خود را در اختيار كميسيون قرار مي دهد. از آن پس سازمان هر شش ماه يكبار فهرست املاك و اراضي در اختيار خود را به كميسيون ارسال خواهد نمود.

2. چنانچه دستگاهي براي اجراي طرح هاي مصوب خود يا طرح هايي كه ضرورت اجراي آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد ، به املاك يا اراضي مذكور در فهرست سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نياز داشته باشد ، پيشنهاد خود را همراه با طرح مورد نظر براي كميسيون ارسال خواهد نمود.

چنانچه تقاضاي دستگاه در اختيار گرفتن زمين باشد ، بايد كاربري زمين مورد تقاضا با طرح مصوب يا مورد نظر دستگاه تناسب داشته باشد.

3. كميسيون در صورت احراز نياز و ضرورت ، متناسب با تقاضاي دستگاه ها براي در اختيار گرفتن زمين يا ملك مورد نظر ، تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.

چگونگي تصميم گيري و ابلاغ تصميمات كميسيون :

در كليه مواردي كه به موجب اين شيوه نامه ، كميسيون نسبت به موضوعي اتخاذ تصميم مي نمايد ، تصميمات كميسيون با نصف به علاوه يك آراء حاضرين معتبر بوده و در صورت تساوي آراء ، نظريكه معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور با آن موافقت دارند به عنوان نظر كميسيون تلقي و ابلاغ مي شود.
اين شيوه نامه جايگزين شيوه نامه موضوع ابلاغيه شماره 25915 مورخ 13/5/1382 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور مي گردد.