آئين نامه ها

آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي
1381/07/16

«آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي»

 

ماده 1- وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا  سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوطه به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد
اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه گزارش دهند.

            در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.

            ماده 2- مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.

الف – در صورتي كه ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (1) آيين نامه در اراضي غير دولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف شش ماده بر اساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرا ي اراضي غير دولتي كه ملك به تملك در نيامده است.

برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358ـ اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت، برابر مفاد ماده (26) آيين نامه اموال دولتي و ماده (1) اين آيين نامه كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.

            در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهد شد.

            ب ـ چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور بايد با اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد، جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.

ماده 3- مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:

الف – در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره امال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شركت هاي مربوط اقدام شود.

ب ـ در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به عنوان به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده ماده (26) آيين نامه اموال دولتي مراتب را به ادراه كل اموال دولتي وزارت اقتصادي و دارايي منعكس نمايند تا با صدور تأييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار دارنده ملك، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.

پ ـ در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري0 سازمان ملي و مسكن) و وزارت جهاد كشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهاد كشاورزي موظف مي باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به ملك به ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط، حتي الامكان با سند تفكيكي اقدام نمايند.

ماده 4- در كليه موارد كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملك مذكور همانند اموال دولتي داراي سند مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.

تبصره ـ چنانچه براي واگذاري اموال غير منقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد،  طبق آن قانون اقدام خواهد شد.

ماده 5- به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غير منقول دولت و در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، بانك اطلاعات اموال غير منقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد و اصول اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت درآن محل نگهداري مي شود
و كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلف به ارايه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند. اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چارچوب قوانين ومقررات تأمين و در اختيار اداره كل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ اسناد مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك، به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.

ماده 6- در كليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروري است به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مزبور باشد.

ماده 7- براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار كليه اراضي، املاك و ابنيه موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5)، (6) آن كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تأم الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل مي گردد.

اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.

تبصره 1 كليه دستگاههايي كه مطابق تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عنوان متصرف پيشين تلقي شده اند با توجه به مقيد بودن اعمال حكم تبصره به نياز متصرفين پيشين، بايد ظرف مدت
شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه مراتب نياز خود را همراه با اطلاعات تنظيمي مربوط به اراضي ساختمان و ساير تأسيسات ملك مورد نظر به كميسيون موضوع تبصره مذكور اعلام نمايند. چنانچه در مدت يادشده درخواست متصرف پيشين واصل نگردد، كميسيون براساس پيشنهاد متصرف فعلي تصميم گيري خواهد نمود.

تبصره 2 ـ كميسيون ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تأمين اعتبار مي باشدو در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تأمين از محل رديف هاي عمومي منور در قانون بودجه كشور و يا درج در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيئت وزيران ارايه مي نمايد.

تبصره 3- اختلافاتي كه قبلاً در كميسيون موضوع تبصره (12) قوانين بودجه سالهاي قبل مطرح و منجر به صدور رأي شده است، قابل طرح در اين كميسيون نبوده و اعتبارات مربوط به آراي صادره كميسون تبصره (12)، از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مفاد مواد (50) و (52) قانون محاسبات عمومي كشور، براساس ارزيابي وزارت مسكن و شهرسازي به قيمت روز زمان جابجايي اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 4 ـ موارد اختلاف دستگاههايي كه قبل از طرح و ارجاع به كميسيون از طريق مراجع قضايي پيگيري و منجر به صدور حكم شده است قابل بررسي در كميسيون نخواهد بود.

تبصره 5- براي تحقق اجرايي تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسه كميسيون يادشده و با حق رأي به استثناي موارد مذكور در تبصره (8) ماده ( 69) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 6- تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آراء نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.

ماده 8 – كميسيونهاي استاني در مراكز استانها با مسئوليت استاندار و عضويت مديران كل مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديركل سازمان ثبت اسناد و املاك همان استان (با رعايت شرايط تبصره (5) ماده (7) اين آيين نامه) تشكيل مي گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاههاي اجرايي ذيربط به موضوعاتي كه از سوي دبيرخانه كميسيون موضوع  ماده (7) به آنها ارجاع

مي شود، در حوزه استان رسيدگي نموده و نتيجه را براي تصميم گيري و صدور رأي به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارسال مي دارند.

ماده 9ـ در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي مققرات مالي دولت، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب مورد اماكن مشمول اين تبصره را به مأخذ ارزش روز ارزيابي و به كميسيون موضوع اين تبصره اعلام نمايد. 

ماده 10 – در مواردي كه در  در اجراي تصميم كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون يادشده جابجايي اعتبارات بايد صورت گيرد و طرف گيرنده اعتبار، دستگاه غير دولتي است، اعتبارات كسر شده در وجه دستگاه غيردولتي پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.

ماده 11ـ حق استفاده از ساختمانهاي مازاد  بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند "ب" ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ قابل واگذاري به دستگاههاي دولتي نيازمند است.

ماده 12ـ در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه، موضوع اصل (27) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق تصويب نامه شماره 34104/ت25359هـ مورخ 15/8/1380 لازم الاجرا است.

ماده 13ـ سازمانهاو شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند، براساس ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.

 ماده 14ـ تصميماتي كه در اجراي اين تصويب نامه و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و
تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار و يا انتقال اراضي و املاك دولتي باشد و دستگاههايي كه زمين يا ملك را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند، سند براساس تبصره (9) ماده (69) قانون يادشده، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايدر استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاك كشور اصلاح واسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، در مورد تصميمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده كه موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمانهاي نهادهاي غير دولتي به دولت مي شود دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد، بايد طبق رأي كميسيون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون يادشده و تبصره هاي آن به اشخاص غير دولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با معرفي نماينده توسط وزارت امور اقتصادي و  دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضاءسند تنيم خواهد شد.

ماده 15ـ عدم اجراي ماده (69) قانون يادشده و تبصره هاي آن در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.

ماده 16 ـ اين آئين نامه جايگزين آيين نامه مستند سازي و تععين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 33980/ت27211هـ مورخ 16/7/1381 هيئت وزيران مي شود.