ارتقاء سلامت اداري

تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع تعيين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بهعنوان دستگاه مسئول اجراي پروژه هاي «اصلاح ساختار كلان كشور»و«اصلاح نظام اداري»و«اصلاح نظام درآمد-هزینه»...
1395/01/16
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 1/2
مقرره 114921 : تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع تعيين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دستگاه
مسئول اجراي پروژه هاي "اصلاح ساختار كلان دولت" و "اصلاح نظام اداري" و "اصلاح نظام درآمدهزينه"
در سال 1395
تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع تعيين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دستگاه مسئول اجراي پروژه
هاي "اصلاح ساختار كلان دولت" و "اصلاح نظام اداري" و "اصلاح نظام درآمدهزينه"
در سال ۱۳۹۵
۱۳۹۵ (هجدهمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت ۵۲۴۴۲ ه / ۱/ در جلسه مورخ ۱۶ « ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي »
۱۳۹۴ هيأت وزيران و در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال ۱۳۹۵ كه توسط معظم له به / ۶/ مورخ ۳۱
نامگذاري شده است ٬ پس از بحث و بررسي در خصوص پروژه هاي پيشنهادي كارگروه هاي « اقتصاد مقاومتي ٬ اقدام و عمل » عنوان سال
برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال ٬۱۳۹۵ تصويب نمود:
مسئول اجراي پروژه هاي اولويت دار به شرح ذيل براي اجرا « دستگاه مجري » به عنوان « سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور » ( الف
در سال ۱۳۹۵ تعيين مي گردد:
رديف عنوان
پروژه عنوان
برنامه ملي
۱ طراحي مدل جامع استقرار نظام
بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع
وابستگي به بودجه نفت
۲ اصلاح ساختار كلان دولت برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع
وابستگي به بودجه نفت
۳ اصلاح نظام اداري و استقرار دولت
الكترونيك
برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع
وابستگي به بودجه نفت
۴ اصلاح نظام درآمد – هزينه استان ها برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع
وابستگي به بودجه نفت
۵ واگذاري ۲۵۰۰ طرح ملي و استاني
نيمه تمام عمراني به بخش غير دولتي مردمي كردن اقتصاد
براي عملياتي نمودن پروژه هاي مندرج در بند (الف) ضروري است « دستگاه مجري » ب ) اجراي موارد زير توسط
نظام يكپارچه پيشبرد و » با اولويت و در چارچوب « دستگاه مجري » ۱) پروژه هاي مصوب براي اجرا در سال ۱۳۹۵ مي بايست توسط
خواهد بود. « دستگاه مجري » اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسئوليت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده « پايش اقتصاد مقاومتي
٬ با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون و يا « دستگاه مجري » (۲
معاونين ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.
٬ موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر « دستگاه مجري » ۳) مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام
تهيه و پس از تأييد رئيس « برنامه عملياتي » ٬« نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي » يك ار پروژه ها در چارچوب پروژه مندرج در
دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
مي باشد و مجري مي بايست در چارچوب « دستگاه مجري » ۴) تأمين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه هاي مصوب بر عهده
اعتبارات ٬ وظايف و اختيارات دستگاه مجري ٬ كليه اقدامات لازم را براي تأمين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي
مصوب اجرا شود.
موظف است هر دوهفته يكبار به طور مستمر ٬ گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يك از پروژه ها و عملكرد « دستگاه مجري » (۵
و شاخص هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد. « نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي » را در چارچوب
مصوب ستاد » براي اجراي پروژه هاي اولويت دار « دستگاه مجري » ج ) كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري هاي لازم با
براي اجرا در سال ۱۳۹۵ مي باشند.طراحي ساز و كار لازم براي تحقق همكاري هاي مشترك با ساير دستگاه ها « فرماندهي اقتصاد مقاومتي
است. « دستگاه مجري » بر عهده
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 2/2
و مصوب ستاد ٬ توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش « نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي » د ) اجراي هر يك از پروژه ها بر اساس
قرار مي گيرد.براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه هاي مصوب ٬ بازديدهاي ميداني به صورت اتفاقي حسب مورد
توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد ٬ تشويق و يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي گيرد.
و مستندات مربوط ٬ موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه ٬ « دستگاه مجري » ه ) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش هاي واصله از
نشست سه جانبه رئيس ستاد ٬ » رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه ٬ در دستور كار
كه بصورت هفتگي تشكيل مي شود ٬ قرار مي دهد. « دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد
لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري