ارتقاء سلامت اداري

تصويب نامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي
1394/08/17
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 1/4
مقرره 114643 : تصويب نامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي
تصويب نامه در خصوص برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي
۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد / ۱۰/ ۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۷۲۷۳۰ مورخ ۱۹ / ۸/ هيأت وزيران در جلسه ۱۷
اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (د) ماده ( ۹) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد –
مصوب ۱۳۹۰ تصويب
كرد:
۱ – كليه دستگاه هاي مقرر در برنامه راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در مبادلات مرزي (بازارچه هاي مرزي ٬
مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و اسكله هاي خاص) به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است موظف به
اجراي اقدامات مربوط در حدود اعتبارات مصوب مربوط طي زمان بندي تعيين شده مي باشند.
۲كار
گروهي با مسئوليت دبير خانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت ٬ معدن و
تجارت ٬ كشور ٬ اطلاعات ٬ دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و دبير خانه شوراي عالي مناطق
آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي ٬ مسووليت بررسي و كنترل پيشرفت برنامه يادشده و ارايه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب
اين تصويب نامه به هيأت وزيران را به عهده خواهد داشت. دستگاه هاي ذي ربط موظفند حسب مورد همكاري لازم را با كارگروه مذكور به
عمل آورند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
الف ) برنامه راهبردي ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در بازارچه هاي مرزي
چشم انداز
ساماندهي و تقويت قابليت نظارت بر مبادلات مرزي ٬ شفاف سازي جريان اطلاعات و پيشگيري از بروز تخلفات اقتصادي ٬ قاچاق كالا و
فساد در مناطق مرزي ٬ روان سازي مبادلات رسمي در مناطق مرزي ٬ بهبود وضعيت اقتصادي مرز نشينان ٬ ارتقاي امنيت در مناطق مرزي
و تعيين تكليف وضعيت بازارچه هاي مرزي غيرفعال ٬ افزايش هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط در حوزه مبادلات مرزي و توسعه و
تقويت زيرساخت هاي لازم براي بازارچه هاي مرزي.
بيانيه رسالت
۱ حركت
در جهت تضمين حقوق مردم از طريق جلوگيري از بروز فساد و تخلفات اقتصادي در مناطق مرزي.
۲ – ارتقاء نظارت ٬ كاهش انحصارات و پيشگيري از رانت جويي و بروز تخلفات اتقصادي و فساد در مناطق مرزي.
۳ شفاف
سازي جريان اطلاعات ٬ روان سازي ٬ ساماندهي و انضباط بخشي به مبادلات مرزي.
۴ كمك
به تحقيق اهداف تعبيه شده براي بازارچه هاي مرزي ( شامل بهبود امنيت و ارتقاء وضعيت معيشت مرزنشينان).
۵ افزايش
هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در خصوص مبادلات مرزي.
۶ – فراهم سازي زير ساخت هاي لازم در جهت تسهيل مبادلات مرزي.
۷ – بهبود امنيت در مناطق مرزي.
اصول و ارزش ها
۱ – پايبندي به قانون و قانون گرايي در تمام مراحل مبارزه با قاچاق كالا ٬ تخلفات اقتصادي و فساد در بازارچه هاي مرزي و اعتقاد عملي به
آن.
۲ احترام
به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومي.
۳ تعامل
٬ همكاري و هماهنگي كامل دستگاه هاي ذي ربط.
۴ اعتقاد
به نظارت مستمر ٬ شفاف سازي و پاسخگويي در مقابل قانون.
۵ تلاش
در جهت اجرايي سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي.
راهبردها
۱ ساماندهي
و تعيين تكليف بازارچه هاي مرزي غير فعال.
۲ حمايت
مؤثر از توليد و خدمات در مناطق مرزي و محروم كشور.
۳ فراهم
سازي زيرساخت هاي لازم از جمله باسكول ٬ انبار و ... جهت ساماندهي مبادلات تجاري در بازارچه هاي مرزي و تعيين قلمرو
فيزيكي بازارچه هاي مذكور از جمله محصور نمودن بازارچه ها.
۴فراهم
سازي زيرساخت هاي مخابراتي و اطلاعاتي و نرم افزار هاي گمركي در بازارچه هاي مرزي.
۵ شفاف
سازي جريان اطلاعات در مورد بازارچه هاي مرزي.
۶ – تقويت قابليت نظارت بر عملكرد بازارچه هاي مرزي.
۷ – تعبيه ساز و كارهاي لازم جهت بهبود معيشت كاركنان سازمان هاي ذيربط در مناطق مرزي.
۸ – رايزني با كشورهاي همسايه در جهت بهبود عملكرد بازارچه هاي مرزي.
۹ – بهبود و ارتقاي وضعيت اقتصادي و معيشتي مرزنشينان از طريق بازنگري و كارآمد سازي معافيت هاي تجاري مرزنشينان.
۱۰ – افزايش هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط در حوزه مبادلات مرزي.
راهكارهاي عملياتي
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 2/4
راهكارهاي عملياتي
۱ – وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ٬ تعاون ٬ كار و رفاه اجتماعي ٬ كشور ٬
اطلاعات و دادگستري و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه ٬ بازارچه هاي
مرزي غيرفعال را شناسايي و به همراه پيشنهادات مشخص جهت اتخاذ تصميم (تعطيل ٬ ادغام يا فعال سازي) به هيئت وزيران ارايه نمايد.
تبصرهگمرك
جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه به منظور تقويت قابليت
نظارت در بازارچه هاي مرزي ٬ فهرست بازارچه هايي را كه در مجاورت گمركات رسمي قرار داشته و قابليت ادغام با گمرك مزبور را
دارند ٬ تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد
۲ – وزارت كشور موظف است از طريق استانداري ها نسبت به انجام زيرساخت هاي لازم براي بازارچه هاي مرزي فعال اقدامات لازم را
انجام دهد. منابع هزينه كرد زيرساخت هاي لازم از محل تبصره ( ۱۷ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و مفاد مشابه در قوانين بودجه
سال هاي آتي قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ۱ – استانداري ها مكلفند محصور كردن بازارچه هاي مرزي را از محل اعتبارات تبصره ( ۱۷ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور
و مفاد مشابه در قوانين بودجه سال هاي آتي و تبصره ( ۴) ماده ( ۷) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي موضوع تصويب نامه
۱۳۸۵ و ساير منابع بودجه استاني در اولويت قرار دهند به گونه اي كه تا پايان سال ۱۳۹۵ / ۶/ شماره ۶۴۳۴۲ /ت ۳۴۵۷۶ ه مورخ ۴
عمليات محصور كردن كليه بازارچه هاي مرزي به اتمام رسيده باشد.
تبصره ۲ – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي سال هاي آتي منابع لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.
۳ – انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي مطابق ماده ( ۱۲ ) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۹۰ – بر عهده گمرك جمهوري
اسلامي ايران مي باشد.
۴ – وزارت امور خارجه مكلف است ضمن رايزني با كشورهاي مقابل نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم براي فراهم آوردن زيرساخت هاي مورد
نياز بازارچه هاي مرزي در كشورهاي مقابل جهت روان سازي مبادلات مرزي اقدام نمايد.
۵– سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه با همكاري وزارت كشور ٬
گمرك جمهوري اسلامي ايران ٬ وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت و ساير مراجع ذي ربط ٬ موضوع بهبود مزاياي اداري و استخدامي براي
كاركنان بازارچه هاي مرزي (اعم از رسمي و قراردادي) را بررسي و پيشنهادات لازم را به مراجع تصميم گيري مربوط ارايه نمايد.
۶ – به منظور شفاف سازي جريان اطلاعات در مورد مبادلات مرزي اقدامات زير به عمل مي آيد:
الف– وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به شناسايي الكترونيكي
فعالان اقتصادي در بازارچه هاي مرزي شامل پيله وران ٬ مرزنشينان و تعاوني هاي آنها اقدام نمايد.
ب– وزارت كشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرك جمهوري اسلامي ايران ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب
نامه از طريق استانداري ها و با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به تكميل زيرساخت هاي مخابراتي و فناوري
اطلاعات كليه بازارچه هاي مرزي از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.
پ– گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ايجاد شفافيت در فعاليت هاي اقتصادي در بازارچه هاي مرزي ظرف سه ماه از تاريخ
لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه پس از شناسايي فعالان موضوع جزء (الف) بند ( ۶) نسبت به توسعه سيستم هاي نرم افزاري گمرك در
گمركات مستقر در بازارچه هاي مرزي و اتصال آن به سامانه مرزنشينان وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت اقدام نمايد.
۷ – وزارت صنعت ٬ معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقاي وضعيت اقتصادي و ايجاد درآمد پايدار و مولد مرزنشينان ظرف
شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه با همكاري وزارتخانه هاي تعاون ٬ كار و رفاه اجتماعي ٬ امور اقتصادي و دارايي ٬
كشور و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به ارايه پيش نويس اصلاح قوانين و مقررات مرتبط ٬ در خصوص
معافيت هاي تجاري مرزنشينان و ملوانان اقدام نمايد.
ب ) برنامه راهبردي ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي
چشم انداز
ساماندهي و تقويت قابليت نظارت بر مبادلات تجاري و ورود و خروج كالا ٬ ايجاد شفافيت اطلاعاتي و شفاف سازي جريان اطلاعات در
مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي ٬ جلوگيري از بروز تخلفات و فساد اقتصادي و پولشويي در مناطق مزبور ٬ تحقق اهداف تعبيه
شده قانوني براي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي به ويژه توسعه صادرات ٬ ترانزيت و جذب سرمايه گذاري خارجي در اين
مناطق افزايش هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در مناطق مذكور و اجرايي سازي مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي.
بيانيه رسالت
۱ – حركت در جهت تضمين حقوق مردم از طريق جلوگيري از بروز فساد ٬ قاچاق كالا ٬ پولشويي و ساير تخلفات اقتصادي در مناطق آزاد
تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.
۲ – ارتقاي نظارت و جلوگيري از رانت جويي ٬ تخلفات اقتصادي ٬ بروز فساد پولشويي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.
۳ – روان سازي ٬ ساماندهي و انضباط بخشي به مبادلات تجاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي.
۴ – شفاف سازي جريان اطلاعات در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۵ – كمك به تحقق اهداف تعبيه شده قانوني براي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي از جمله رشد سرمايه گذاري و افزايش در آمد
عمومي ٬ ايجاد اشتغال سالم و مولد ٬ تنظيم بازار كار و كالا ٬ حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ٬ توليد و صادرات كالاهاي صنعتي
و تبديلي و ارايه خدمات عمومي در خصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي و پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين
المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ٬ انتقال فناوري ٬ صادرات غير نفتي ٬ ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه
گذاري داخلي و خارجي ٬ صادرات مجدد ٬ ترانزيت و انتقال كالا در خصوص مناطق ويژه اقتصادي.
۶ – افزايش هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 3/4
۶ – افزايش هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۷ – ارتقاي امنيت در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۸ – ساماندهي مناطق ويژه اقتصادي فاقد توجيه.
اصول و ارزش ها
۱ – پايبندي به قانون و قانون گرايي در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي و اعتقاد عملي به آن.
۲ – احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومي.
۳ – تعامل ٬ همكاري و هماهنگي كامل دستگاه هاي ذي ربط.
۴ – اعتقاد به نظارت مستمر ٬ شفاف سازي و پاسخگويي در مقابل قانون.
۵ – تلاش در جهت اجرايي سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي.
راهبردها
۱ – انسداد دربهاي غيرمجاز ورود و خروج كالا به / از مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۲ – تكميل وضعيت حفاظت فيزيكي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۳ – تهيه بانك جامع اطلاعاتي شامل اطلاعات سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۴ – تهيه و انتشار آمار مربوط به عملكرد اقتصادي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۵ – حذف مناطق ويژه اقتصادي فاقد توجيه.
۶ – حذف گمرك سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي از ساختار و تشكيلات مناطق آزاد تجاري – صنعتي.
۷ – اجراي كامل قانون و مقررات مبارزه با پولشويي در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي و الزام شركتهاي تجاري و
غيرتجاري و ساير اشخاص حقوقي در اين مناطق به رعايت مقررات مبارزه با پولشوئي در مناطق مذكور.
۸ – ساماندهي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در زمينه ورود كالاي همراه مسافر و اعمال مقررات يكپارچه كنترلي در زمينه ورود كالاي
همراه مسافر در اين مناطق.
۹ – ارتقاء امنيت از طريق ايجاد منطقه ويژه انتظامي در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي ٬ موضوع تبصره ماده ( ۶) مقررات
امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۳ – موضوع تصويب نامه شماره ۲۷۱۱۶ /ت ۹۳ ك
.۱۳۷۳/ ۸/ مورخ ۲۲
۱۰ – افزايش هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي.
۱۱ – ايجاد شفافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي از طريق ملزم نمودن شركتهاي ثبت شده در اين مناطق به ارايه اظهارنامه
مالياتي و عملكرد مالي خود به ادارات كل سازمان امور مالياتي كشور.
راهكارهاي عملياتي
۱ – سازمان هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و سازمان هاي مسئول مناطق ويژه اقتصادي مكلفند با نظارت دبيرخانه شوراي عالي مناطق
آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي اقدامات زير را به عمل آورند:
الفانسداد
درب هاي غير مجاز ورود و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي با هماهنگي گمرك جمهوري اسلامي
ايران و تكميل وضعيت حفاظت فيزيكي ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه.
ب– تهيه و بروز رساني بانك جمع اطلاعاتي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي از جمله دارندگان كارت بازرگاني و پروانه كسب صنفي در
مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه.
پ– توليد (براي موارد قابل انتشار) آمار فعاليت هاي هر يك از مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي شامل توليد ٬ صادرات ٬
صادرات مجدد ٬ سرمايه گذاري داخلي و خارجي ٬ واردات و ترانزيت خارجي و صدور گواهي مبدأ به صورت ماهانه ٬ فصلي و سالانه در
چارچوب بند (ج) ماده ( ۵۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه.
ت– ايجاد دسترسي به اطلاعات بانك جامع اطلاعاتي و آمار فعاليت هاي هر منطقه موضوع جزء هاي (ب) و (پ) اين بند بر اساس قوانين و
مقررات مربوط براي دستگاه هاي اجرايي و همچنين اطلاع رساني عمومي مطابق سياست هاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و
ويژه اقتصادي.
۲ – دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب
نامه نسبت به حذف گمرك سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي از ساختار و تشكيلات مناطق آزاد تجاري صنعتي
اقدام نمايد.
تبصرهدر
اجراي مفاد اين بند ٬ قوانين و مقررات مربوط به ورود و خروج كالا به يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي
توسط گمرك ايران
اعمال مي شود. ساير وظايف گمرك سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي به موجب مصوبه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و
ويژه اقتصادي به واحد ذي ربط مناطق مذكور واگذار مي گردد.
۳ – دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي مكلف است به منظور رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و مفاد
ماده ( ۱) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۴ – نسبت به ارزيابي مناطق ويژه اقتصادي و
ارايه پيشنهاد حذف مناطق فاقد توجيه اهداف مصوب ٬ ظرف شش ماه اقدام نمايد.
۴ – وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
( ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي نسبت به تشكيل منطقه ويژه انتظامي موضوع تبصره ماده ( ۶
/ مقررات اميني و انتظامي مناطق آزاد تجاري صنعتي
جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۳ – موضوع تصويب نامه شماره ۲۷۱۱۶
۱۳۷۳ در مناطقي كه فاقد منطقه ويژه انتظامي هستند ٬ اقدام نمايد. / ۸/ ت ۹۳ ك مورخ ۲۲
10/5/ متن کامل قانون 2016
about:blank 4/4
۵ – كليه شركت هاي تجاري ٬ موسسات غيرتجاري و ساير اشخاص حقوقي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي ملزم به
رعايت دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شركت ها و موسسات غيرتجاري مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورخ ۱۳۹۱
و اصلاحات بعدي آن مي باشند.
۶ – شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه
پيشنهاد لازم براي تحت نظارت قرار دادن ورود و خروج كالا در جزيره قشم به تفكيك منطقه آزاد تجاري – صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي
را جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.
۷ – دبير خانه شواي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي مكلف است با همكاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و
گمرك جمهوري اسلامي ايران ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به تجديدنظر در تصويب نامه شماره ۵۶۷۴۰
۱۳۹۲ اقدام و پيشنهاد لازم را به هيأت وزيران ارايه نمايد. / ۳/ /ت ۴۵۰۵۹ ه مورخ ۸
۸ دبير
خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب
نامه برنامه راهبردي نحوه ايجاد جاذبه ٬ مقررات زدايي و روان سازي تسهيلات قانوني در راستاي اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات و
جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و تقويت نقش بخش خصوصي در مناطق آزاد تجاري صنعتي
و ويژه اقتصادي را تهيه و جهت
تصويب به مراجع قانوني ذي ربط ارايه نمايد.
۹ – شركت ها و موسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي موظفند اظهارنامه مالياتي و عملكرد مالي خود را طبق دستورالعمل
مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شواري عالي مناطق آزاد تجاري
ج ) برنامه راهبردي ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در اسكله هاي خاص
چشم انداز
ساماندهي ٬ انضباط بخشي ٬ تقويت قابليت نظارت و قانونمندي اسكله با كاربري هاي مختلف ٬ بنادر ٬ نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاري
رسمي در آن ها.
بيانيه رسالت
۱ – حركت در جهت تضمين حقوق مردم از طريق جلوگيري از قاچاق كالا ٬ رانت جويي و بروز فساد و ساير تخلفات اقتصادي در اسكله ها ٬
بنادر ٬ نهرها و خورها.
۲ – ارتقاء قابليت نظارت بر اسكله ها{با كاربري هاي مختلف} ٬ بنادر ٬ نهرها و خورهاي كشور با هدف حصول اطمينان از عدم استفاده از
آنها در مبادلات غيرقانوني و جلوگيري از قاچاق كالا ٬ رانت جويي و بروز فساد در اسكله ها و بنادر.
اصول و ارزش ها
۱ – پايبندي به قانون و قانون گرايي در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملي به آن.
۲ – احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومي.
۳ – تعامل ٬ همكاري و هماهنگي كامل دستگاه هاي ذي ربط.
۴ – اعتقاد به نظارت مستمر ٬ شفاف سازي و پاسخگويي در مقابل قانون.
راهبردها
۱ – ساماندهي و تقويت نظارت بر اسكله ها با كاربري هاي مختلف ٬ بنادر كوچك (از جمله نفتي ٬ تجاري ٬ صيادي ٬ نظامي ٬ انتظامي ٬
تفريحي ٬ مسافري و چندمنظوره) ٬ نهرها و خورها
۲ – تعبيه ساز و كارهايي جهت حصول اطمينان از عدم استفاده از اسكله ها و بنادر كشور در مبادلات غيرقانوني.
راهكارهاي عملياتي
۱ – وزارت كشور در اجراي تبصره ( ۱) ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور گمركي – مصوب ۱۳۹۰ – موظف است فهرست اسكله ها و لنگرگاه هاي
مجاز گمركي (اعم از اقتصادي و نظامي از جمله در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي) براي ورود و خروج وسايل نقليه ٬ كالا
و مسافر را با همكاري دستگاه هاي ذي ربط بر اساس مواردي كه مجوز تخصيص اسكله از سازمان بنادر و دريانوردي اخذ نموده ظرف سه
ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد. اسكله ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نيز
موظفند با ارائه درخواست كتبي ظرف شش ماه نسبت به دريافت مجوز اقدام نمايند و در صورت عدم دريافت مجوز ادامه فعاليت اين گونه
اسكله ها و بنادر غير مجاز خواهند بود.
۲ – وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به تهيه طرح كنترل و نظارت بر نهرها و
خورها اقدام نمايد.