اخبار

تشکیل کارگروه ویژه ، جهت بررسی مسائل مالی تملک اراضی و املاک-به همراه ضمایم
1391/11/25

جناب آقاي مهندس بيطرف
وزير محترم نيرو

 

 

 با اهداء سلام، احتراماً همانگونه كه مستحضريد، مسأله زمين و تصرف يا تملك آن، يكي از مهمترين و تعيين كننده ترين عامل در اجراي طرحها و برنامه هاي صنعت آب و برق به شمار مي رود. به نحوي كه هرگونه كمبود و اختلالي در اين زمينه مستقيماً به نارسائي و اختلال در اجراي پروژه هاي عمومي و عمراني وزارت نيرو مي انجامد. از طرف ديگر، ارزش اقتصادي زمين در كشور ما، در مقايسه با منابع ديگر اقتصادي، از يك موقعيت كاملاً ممتاز و منحصر بفردي برخوردار است، به گونه اي كه همواره بعنوان يك منبع چالش برانگيز، حتي بر مجموعه روابط و مناسبات اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه تأثير گذار بوده و ميباشد. به همين جهت، برنامه ريزي در اين خصوص، براي دستگاهي همچون وزارت نيرو كه جز در بستر زمين، امكان اجراي طرحها و برنامه هاي خود را ندارد، يك امر كاملاً ضروري و اساسي محسوب مي گردد. در حال حاضر، اين وزارت با تكيه بر مجوزهاي محدود قانوني، قادر است حسب مورد و تحت شرايط خاصي، نسبت به تصرف و تملك اراضي براي اجراي طرحهاي فوري و ضروري خود اقدام نمايد ولي اين امر، هرگز بي دغدغه و بي اشكال نبوده است و بخش قابل توجهي از دعاوي و شكاياتي كه اكنون در محاكم دادگستري عليه اين وزارت و شركتهاي تابعه مطرح ميباشد، مربوط به همين تصرفاتي است كه براساس مجوزهاي مزبور صورت گرفته است. مهمترين مجوز و سند قانوني كه در حال حاضر براي تصرف اراضي وجود دارد،" قانون نحوه خريد و تملك اراضي "(مصوب شوراي انقلاب درسال 1358) مي باشد كه آن نيز اختصاص به وزارت نيرو نداشته و يك مجوز عمومي براي كليه دستگاههاي دولتي است و هر لحظه با توجه به رشد دعاوي و شكايات اشخاص خصوصي و صدور آراء قضائي، كه بعضاً منجر به توقف اجراي طرحها نيز گرديده است، عملا توسل به آن پرهزينه گرديده و بعضاً از كارائي لازم نيز برخوردار نميباشد. علاوه بر مجوز يادشده، مجوز ماده 18 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1347 و مشابه آن در ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351) مي باشد كه اجازه عبور رايگان خطوط انتقال برق از اراضي خارج از محدوده شهرها را داده است. ولي استفاده از اين مجوز نيز همواره مشكلات جدي بدنبال داشته است. زيرا اولاً با توسعه شهرها و اتصال اراضي مزبور به محدوده شهرها، باعث طرح ادعاهائي از سوي مالكان ذيربط گرديده و با مطالبه خسارت يا قيمت زمين، موضوع را به محكمه كشانده و بعضاً موفق به اخذ آرائي به نفع خود ميشوند. ثانياً و مهمتر اينكه،برخي از مراجع قضائي اساساً قائل به وجود مجوز يادشده نمي باشند و معتقدند كه با تصويب قانون نحوه خريد و تملك اراضي در سال 1358، مجوز عبور رايگان خطوط برق از اراضي مردم، نسخ شده است و چنين اقدامي مستلزم جلب رضايت مالكين ميباشد. بنابر اين، ملاحظه مي شود كه مجوزهاي قانوني موجود، هم بلحاظ عملي و هم بلحاظ حقوقي، در يك شرائط نامطمئن، شكننده و پرهزينه اي قرار دارند و در اين رابطه، تحكيم پشتوانه هاي مالي و قانوني وزارت نيرو و شركتهاي تابعه، يك ضرورت فوري و اجتناب ناپذير محسوب ميگردد. به همين جهت، تمركز وزارت نيرو و شركتهاي تابعه بر برنامه ريزيهاي مالي و جذب اعتبارات ويژه براي تملك اراضي (چه در مورد متصرفات سابق و چه در مورد متصرفات بعدي) از اقدامات مهمي است كه بايد در اسرع وقت توسط قسمتهاي ذيربط در ستاد وزارت و نيز از سوي مجامع عمومي و مديران شركتها، مورد پيگيري جدي قرار گيرد تا اين بخش از دغدغه هاي صنعت آب و برق در يك سازو كار دائمي برطرف گردد. ميزان دعاوي و بدهيهاي شركتها در اين رابطه به حدي است كه رقم ريالي آن بالغ بر صدها ميليارد ميباشد(نمونه:گزارش پيوست از شركت برق منطقه اي تهران) و اگر حمايتهاي دولت و مجلس در اين باره برانگيخته نشود، عملاً توسعه صنعت و خدمات رساني به مردم با محدوديتهاي جدي مواجه خواهد شد. بنابر اين، تقويت منابع مالي شركتها با پشتوانه هاي قانوني، كليد اصلي حل اين مشكلات محسوب ميگردد. ازطرف ديگر، شركتهاي تابعه داراي مطالبات قابل توجهي هستند كه بعلت فقدان ضمانتهاي اجرائي، همچنان بلاوصول مانده است. شركتها براي وصول اين مطالبات، غالباً حتي قادر به اخذ جريمه يا قطع خدمات از مشتركين متخلف نيزنمي باشند. در حالي كه مطالبات مزبور و جريمه متخلفين ميتواند يكي از منابع مهم تا‌‍مين اعتبار براي اجراي طرحها باشد. با عنايت به مراتب معروض و با توجه به ضرورت ساماندهي قانوني و اجرائي در اين باره، مستدعي است در صورت صلاحديد، اجازه فرمائيد، كميته ويژه اي مركب از مديران ذيربط در ستاد وزارت، زير نظر قائم مقام محترم حضرتعالي يا معاونت محترم نظارت و برنامه ريزي تشكيل گردد تا در يك زمانبندي مشخصي، ابعاد مساله را بررسي و راه كارهاي لازم را پيشنهاد نمايد. به نظر مي رسد، چنانچه محصول اين بررسيها، در لايحه اي كه دولت در شهريورماه سال جاري(در اجراي ماده 3 اصلاحي قانون برنامه چهارم) تقديم مجلس خواهد نمود، لحاظ گردد، فرصت مناسبي براي توجيه و تصويب آن فراهم خواهد شد و يا دست كم، سابقه اي براي پيگيري موضوع در لايحه بودجه سال 85 بوجود خواهد آمد.
 

 


 رسول آرامش
مديركل دفتر حقوقي